منع تشغيل المتقاعد

طباعة

يمنع تشغيل المنتفعين بجرايات تقاعد مهما كانت الخطّة التي شغلوها عند مباشرتهم للخدمة، من طرف المصالح المنتمية إلى الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية، كما يمنع في القطاع الخاص الجمع بين جراية تقاعد – مهما كان مصدرها – ودخل قارّ في شكل أجر أو مرتّب.

ولا ينطبق هذا التحجير في القطاع العمومي على الأشخاص المنتفعين باستثناءات فردية تمنح  سنويا بأمر رئاسي، وكذلك على الأشخاص المدعوين للقيام بأشغال عرضية، وفق ما ينصّ عليه الأمر رقم 338 لسنة 1987 المتعلق بالأشغال العرضية التي يستطيع المتقاعدون مزاولتها في القطاع العمومي، من مثل التأليف في مجالات الآداب والعلوم، والبحث العلمي، والمساهمة في تنمية الثقافة ودعم الرّياضة، وتقديم الخدمات الاستشارية والإفادة في مجالات التكوين.
كما لا ينطبق هذا الحجر على المتقاعدين من أصحاب أو باعثي المشاريع بأي شكل كانت، بشرط أن يتولوا تسييرها بأنفسهم، سواء كانوا يملكون كامل حصص الاستثمار أو يتولون التسيير بصفتهم شركاء ووكلاء.